ناگفته‌های سراج از دکل‌های نفتی مفقودشده
۱۳ شهريور ۱۳۹۴/رئیس سازمان بازرسی کل کشور روز جمعه گم شدن دو دکل بزرگ و شناور نفتی را تایید کرد و فسادهای بزرگ مالی مانند پرونده بابک زنجانی و دکل های نفتی را ناشی از تاثیر تحریم های ظالمانه غرب و دور زدن تحریم ها دانست.
'ناصر سراج' رئیس سازمان بازرسی کل کشور که برای شرکت در شانزدهمین کنفرانس بین المللی مبارزه با فساد در مالزی بسر می برد، در پاسخ به سوال ایرنا، در مورد نقش این سازمان در پیگیری پرونده دکل های نفتی، گفت که تحقیقات در مورد این پرونده کامل شده و در مرحله دادسرا است.
وی با تایید این موضوع که در پرونده، دو دکل نفتی مطرح است، گفت 'فکر کنم کیفرخواست در مورد پرونده دکل های نفتی نیز صادر شده است'.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور، گفت که تاکنون چند نفر در این ارتباط بازداشت شده اند و در این پرونده بزرگ پول پرداخت شده، اما از جنسی خبری نیست.
وی گفت: دکل های نفتی مورد نظر شناور و سنگین بوده و اینشاالله پرونده به نتیجه می رسد.
مشاور مدیرعامل سابق شرکت تاسیسات دریایی از متهمان پرونده موسوم به دکل نفتی 87 میلیون دلاری است که بازداشت شده است.
هیات مدیره شرکت تاسیسات دریایی چندی پیش در دادسرای ویژه مفاسد اقتصادی علیه چهار نفر از جمله مدیران و مشاوران وقت شرکت های تاسیسات دریایی، سپنتا و 'عمر کامل آل سواد' مدیرعامل شرکت Dean به اتهام عدم تحویل دکل نفتی خریداری شده به ایران در دوره دولت سابق، اقامه دعوی کرده است.
همزمان با تغییر در مدیریت شرکت تاسیسات دریایی و با درخواست شرکت، سازمان بازرسی کل کشور در این شرکت مستقر شد و موضوع تخلفات صورت گرفته در خرید دکل های نفتی را به مراجع قضایی ارسال کرد.
روزنامه آرمان روز چهارشنبه گذشته به نقل از یک نماینده مجلس شورای اسلامی نوشت: در رابطه با دکل های نفتی واقعا رقم های بالایی تخلف شده است و به یک دکل و 87 میلیون دلار نیز ختم نمی شود. تعداد خیلی بیشتر است و حتی تا 17 و 18 دکل هم می توانید پیش بروید. به هر حال این موضوع در حال بررسی است و تا رسیدن به یک نتیجه مشخص باید کمی صبر کرد.
اما رئیس سازمان بازرسی کل کشور، تا گم شدن دو کل سنگین و شناور نفتی را تایید کرد.
سراج در مورد دلایل فسادهای مالی، گفت: ایران هشت سال جنگ سخت و 36 سال جنگ نرم را تجربه کرده و این جنگ نرم به شدت ادامه دارد. از طرف دیگر تحریم های ظالمانه ای بر کشورمان تحمیل شد و هیچ کشوری مانند ایران نبوده و بسیاری از این فسادها به بهانه دور زدن تحریم ها انجام شده است.
وی به عنوان مثال به پرونده بابک زنجانی اشاره کرد و گفت: وقتی این پرونده را بررسی می کنیم - نمی خواهم بگویم واقعا آن بوده اما - به بهانه تحریم این مسائل مطرح شد و نفت و پول را گرفت و برنگرداند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور اظهار امیدواری کرد پس از لغو تحریم ها و بازگشت وضعیت به حالت عادی، فسادهای مالی مهار شود.
وی گفت: قاعدتا با اعتقاداتی که مردم دارند موفق به مهار فسادهای اقتصادی خواهیم شد.
به اعتقاد سراج، 'اگر تحریم ها به طور واقعی لغو شود، قطعا جایگاه ایران در بحث فساد مالی در رتبه های بسیار پایین خواهد بود'.
وی گفت: اکنون بسیاری از کالاهای قاچاق که از مرزهای مختلف و اربیل وارد کشور می شود به دلیل تحریم است و اگر تحریم ها برداشته شود، بسیار در کاهش فسادهای مالی موثر است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در مورد میزان نقش تحریم ها در فسادهای مالی، گفت که این تحریم ها در فسادهای بسیار سنگین مالی نقش اساسی داشته است.
وی گفت: هر کدام از ارقام و فساد سنگین و بالای مالی را ریشه یابی کنیم، تحریم در آن ها دخیل بوده است.
سراج در مورد نقش تجارت الکترونیک و بانکداری الکترونیک در کاهش فسادهای خرد و کلان، گفت: ما در ایران قانون هایی در این زمینه داریم. متاسفانه به قانون پولشویی به طور کامل در کشور عمل نمی شود. اکنون براساس قانون پولشویی باید حداکثر تا 150 میلیون ریال پول نقد جابجا شود، اما متاسفانه این قانون رعایت نمی شود.
شانزدهمین کنفرانس بین المللی مبارزه با فساد مالی امروز در پوتراجایا، پایتخت ستادی مالزی بکار خود پایان داد.
'ناصر سراج' رئیس سازمان بازرسی کل کشور که برای شرکت در شانزدهمین کنفرانس بین المللی مبارزه با فساد در مالزی بسر می برد، در پاسخ به سوال ایرنا، در مورد نقش این سازمان در پیگیری پرونده دکل های نفتی، گفت که تحقیقات در مورد این پرونده کامل شده و در مرحله دادسرا است.
وی با تایید این موضوع که در پرونده، دو دکل نفتی مطرح است، گفت 'فکر کنم کیفرخواست در مورد پرونده دکل های نفتی نیز صادر شده است'.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور، گفت که تاکنون چند نفر در این ارتباط بازداشت شده اند و در این پرونده بزرگ پول پرداخت شده، اما از جنسی خبری نیست.
وی گفت: دکل های نفتی مورد نظر شناور و سنگین بوده و اینشاالله پرونده به نتیجه می رسد.
مشاور مدیرعامل سابق شرکت تاسیسات دریایی از متهمان پرونده موسوم به دکل نفتی 87 میلیون دلاری است که بازداشت شده است.
هیات مدیره شرکت تاسیسات دریایی چندی پیش در دادسرای ویژه مفاسد اقتصادی علیه چهار نفر از جمله مدیران و مشاوران وقت شرکت های تاسیسات دریایی، سپنتا و 'عمر کامل آل سواد' مدیرعامل شرکت Dean به اتهام عدم تحویل دکل نفتی خریداری شده به ایران در دوره دولت سابق، اقامه دعوی کرده است.
همزمان با تغییر در مدیریت شرکت تاسیسات دریایی و با درخواست شرکت، سازمان بازرسی کل کشور در این شرکت مستقر شد و موضوع تخلفات صورت گرفته در خرید دکل های نفتی را به مراجع قضایی ارسال کرد.
روزنامه آرمان روز چهارشنبه گذشته به نقل از یک نماینده مجلس شورای اسلامی نوشت: در رابطه با دکل های نفتی واقعا رقم های بالایی تخلف شده است و به یک دکل و 87 میلیون دلار نیز ختم نمی شود. تعداد خیلی بیشتر است و حتی تا 17 و 18 دکل هم می توانید پیش بروید. به هر حال این موضوع در حال بررسی است و تا رسیدن به یک نتیجه مشخص باید کمی صبر کرد.
اما رئیس سازمان بازرسی کل کشور، تا گم شدن دو کل سنگین و شناور نفتی را تایید کرد.
سراج در مورد دلایل فسادهای مالی، گفت: ایران هشت سال جنگ سخت و 36 سال جنگ نرم را تجربه کرده و این جنگ نرم به شدت ادامه دارد. از طرف دیگر تحریم های ظالمانه ای بر کشورمان تحمیل شد و هیچ کشوری مانند ایران نبوده و بسیاری از این فسادها به بهانه دور زدن تحریم ها انجام شده است.
وی به عنوان مثال به پرونده بابک زنجانی اشاره کرد و گفت: وقتی این پرونده را بررسی می کنیم - نمی خواهم بگویم واقعا آن بوده اما - به بهانه تحریم این مسائل مطرح شد و نفت و پول را گرفت و برنگرداند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور اظهار امیدواری کرد پس از لغو تحریم ها و بازگشت وضعیت به حالت عادی، فسادهای مالی مهار شود.
وی گفت: قاعدتا با اعتقاداتی که مردم دارند موفق به مهار فسادهای اقتصادی خواهیم شد.
به اعتقاد سراج، 'اگر تحریم ها به طور واقعی لغو شود، قطعا جایگاه ایران در بحث فساد مالی در رتبه های بسیار پایین خواهد بود'.
وی گفت: اکنون بسیاری از کالاهای قاچاق که از مرزهای مختلف و اربیل وارد کشور می شود به دلیل تحریم است و اگر تحریم ها برداشته شود، بسیار در کاهش فسادهای مالی موثر است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در مورد میزان نقش تحریم ها در فسادهای مالی، گفت که این تحریم ها در فسادهای بسیار سنگین مالی نقش اساسی داشته است.
وی گفت: هر کدام از ارقام و فساد سنگین و بالای مالی را ریشه یابی کنیم، تحریم در آن ها دخیل بوده است.
سراج در مورد نقش تجارت الکترونیک و بانکداری الکترونیک در کاهش فسادهای خرد و کلان، گفت: ما در ایران قانون هایی در این زمینه داریم. متاسفانه به قانون پولشویی به طور کامل در کشور عمل نمی شود. اکنون براساس قانون پولشویی باید حداکثر تا 150 میلیون ریال پول نقد جابجا شود، اما متاسفانه این قانون رعایت نمی شود.
شانزدهمین کنفرانس بین المللی مبارزه با فساد مالی امروز در پوتراجایا، پایتخت ستادی مالزی بکار خود پایان داد.
بدهی نفتی ایران در حساب «اینوک» امارات
۱۶ شهريور ۱۳۹۴/پول نفتی که در شرکت دولتی امارات قفل شده بود و پیش‌ازاین نیز برخی از رسانهها مدعی شده بودند که مربوط به بابک زنجانی دوم است، مشخص شد در چه حسابی قرار دارد. به گفته رئیس سازمان حسابرسی، ٥,٣ میلیارد دلار بدهی نفتی امارات به ایران در حسابی به نام شرکت «ENOC» قرار دارد، اما مدیران این شرکت اماراتی مطرح می‌کنند به دلیل تحریم‌ها نمی‌توانند بدهی ایران را پرداخت کنند و بدهی فقط پس از رفع تحریم‌ها به ایران بازخواهد گشت. پیش‌ازاین نیز وزیر نفت گفته بود برخی رسانهها با اشاره به بدهی ٥.٣میلیاردی امارات، به‌دنبال بابک زنجانیسازی بودند تا قبح کار را بشکنند؛ اما این پول در حساب یک شرکت اماراتی است و مشخص و مبرهن است این پول متعلق به ماست و با رفع تحریم‌ها به تصرف بانک مرکزی درمیآید.
جزئیات بدهی ٥,٣میلیارددلاری نفتی امارات به ایران
رئیس سازمان حسابرسی در یک نشست خبری در رابطه با جزئیات این بدهی، گفت: حساب هر بشکه نفتی که فروخته می‌شود، در شرکت ملی نفت به‌عنوان بدهی مشتریان نفتی ثبت می‌شود. بدهی نفتی ٥,٣میلیارددلاری شرکت اماراتی هم به نام «اینوک» در دفاتر دولتی به ثبت رسیده است و مدیران این شرکت می‌گویند به دلیل تحریم‌ها نمی‌توانند بدهی ایران را پرداخت کنند.
پول صندوق توسعه ملی «مارک‌دار» نیست
به گزارش خبرگزاریها، اکبر سهیلی‌پور درباره انتقاد رئیس صندوق توسعه ملی از عملکرد بانک مرکزی در برداشت از حساب‌های این صندوق، گفت: سازمان حسابرسی معتقد است صاحب صندوق توسعه ملی، بانک مرکزی است و بانک مرکزی باید از حساب‌های این صندوق مانند حساب‌های بقیه بانک‌ها نگهداری کند؛ اما در سال‌های گذشته دستگاه‌ها مجوزها را برای برداشت از صندوق به بانک مرکزی می‌دادند و این بانک اقدامات لازم را در این زمینه انجام می‌داد.
عضو نظارت بر عملکرد صندوق توسعه ملی با اشاره به اینکه این هیأت نامه‌ای را به بانک مرکزی ارسال کرده و در این زمینه تذکراتی داده است، افزود: رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی مطرح کرده است بانک مرکزی نباید برداشتی از صندوق برای سرمایه‌گذاری انجام دهد؛ اما این حرف درست نیست و بانک مرکزی می‌تواند از منابع صندوق سرمایه‌گذاری کند و سود را به این صندوق بازگرداند. پول صندوق توسعه ملی، پول مارک‌دار نیست و بانک مرکزی هر وقت بخواهد می‌تواند از منابع صندوق توسعه ملی برداشت کند و این منابع قابل دسترسی است.
میزان دلارهای بلوکه شده ایران در خارج
وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود با بیان اینکه تمام پول‌های ایران که در خارج از کشور بلوکه‌شده، متعلق به دولت نیست، افزود: شخصیت حقوقی بانک مرکزی و شرکت‌های دولتی از دولت کاملا جداست. در خارج از کشور یکسری شرکت‌های دولتی هستند و منابع متعددی دارند. درعین‌حال، بخشی از منابع بانک مرکزی در خارج از کشور است، همچنین بخشی از وجوه مستقیما متعلق به دولت و مربوط به فروش نفت است و به حساب‌های دولت بازمی‌گردد. بنابراین تمام پول‌های ایران که در خارج از کشور بلوکه‌شده پول دولت نیست و آمارهایی که گفته می‌شود هرکدام می‌تواند براساس تعریف حقوقی درست باشد و حتی اگر این منابع ٤٠٠میلیارد دلار هم گفته شود، دروغ نیست. سهیلی‌پور، دارایی‌های بلوکه‌شده بابت فروش نفت را زیر ۲۰ میلیارد دلار ذکر کرد و گفت: این رقم اگر به کشور بازگردد، جزو منابع دولت است و دولت می‌تواند از آن استفاده کند.
وی خاطرنشان کرد: هشت میلیارد دلار از دارایی‌های بلوکه ایران در هند، پنج میلیارد دلار در امارات برای مشتریان نفتی است و اگر به ایران بازگردد دولت می‌تواند از آن استفاده کند. ۲۲ میلیارد دلار در شرکت نیکو که متعلق به بانک مرکزی است، البته نیکو در پروژه‌های نفتی ایران حدود همین رقم را سرمایه‌گذاری کرده است. سهیلی‌پور، درباره سهم صندوق توسعه ملی از دارایی‌های بلوکه ایران، بیان کرد: از محل فروش نفت ۲۰ درصد آن یعنی حدود چهار میلیارد دلار سهم صندوق توسعه ملی، ١٤,٥ درصد هزینه شرکت نفت و بقیه متعلق به دولت است. رئیس سازمان حسابرسی، عنوان کرد: مانده حساب ذخیره ارزی بابت پرداخت تسهیلات از طریق بانک‌ها در پایان سال ۹۲ حدود ۲۰۰ هزار میلیارد ریال بدهی بوده که پس از وصول آن توسط بانک‌ها تعیین تکلیف خواهد شد که پای بدهی دولت گذاشته می‌شود و یا به حساب ذخیره ارزی خواهد رفت. همچنین بدهی دولت به بانک‌ها از محل این حساب ۳۶۰ هزار میلیارد ریال بوده است.
حسابرسی تقلب در کشور وجود ندارد
وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه در سال مالی گذشته، چه تعداد تخلف در چه دستگاه‌هایی توسط سازمان حسابرسی گزارش شده است؟ گفت: گاهی سازمان سوءجریانها یا سوءاستفادهها یا سوءآثاری را مشاهده می‌کند، اما کشف تخلف صورت نگرفته است برای نمونه جریان امیرمنصور آریا را دو سال قبل از آن گوشزد کرده بودیم، اکنون موضوع پدیده شاندیز در حال بررسی است و همچنین به موضوع بیمه توسعه ورود کرده‌ایم. در ایران حسابرسی تقلب جدا از حسابرسی مالی است و حسابرسی تقلب در کشور وجود ندارد. سهیلی‌پور ادامه داد: ۴۵۰ هزار شرکت اظهارنامه مالیاتی ارائه کرده‌اند، بنابراین ۴۵۰ هزار شرکت فعال هستند که ۹۰ درصد این شرکت‌ها باید حسابرسی شوند، اما فقط ۲۷ هزار شرکت که ۱۰ تا ۱۵ درصد شرکت‌ها را شامل می‌شود، حسابرسی شده‌اند. وی درباره دارایی‌های حسابرسی‌شده شرکت‌ها اعم از دولتی و خصوصی گفت: این رقم بالغ بر ١٩میلیون‌و ٨٥٢هزار‌میلیارد‌ریال است.
رئیس سازمان حسابرسی ادامه داد: این ۴۵۰ هزار شرکت، اگر فروش‌شان دو میلیارد تومان باشد یا اگر دارایی‌شان سه‌میلیاردو ۲۰۰ میلیون تومان باشد، ملزم به حسابرسی هستند و بانک‌ها و دستگاه‌های مختلف نباید گزارشات این شرکت‌ها را بپذیرند یا به آنها تسهیلات بدهند. وی ادامه داد: در ایران به ازای هر یک میلیون نفر، ٢٧٧ شعبه بانک وجود دارد و ٢٠ هزار شعبه بانک در کل کشور داریم که به علت زیادبودن تعداد آنها، منابع حبس می‌شود و دست افراد برای عملیات باز است، بنابراین اقدامات زیادی شده تا سیستم بانکی به سمت IT برود و کنترل‌ها قوی‌تر شود.
ارزش واقعی دارایی‌های شرکت‌های دولتی
وی در پاسخ به این پرسش که ارزش واقعی دارایی‌های شرکت‌های دولتی چقدر است، گفت: با توجه به اینکه سازمان حسابرسی تمام صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی را رسیدگی نمی‌کند، بنابراین ارزش واقعی آنها را در اختیار ندارد.
سهیلی‌پور همچنین گفت: پس از تحریم‌ها با توجه به اینکه ارتباطات بین‌المللی گسترش می‌یابد و شرکت‌های بورسی در بورس سایر کشورها و برعکس حضور خواهند یافت، مقدمات استانداردسازی حسابرسی‌ها و بین‌المللی‌شدن آنها را انجام داده‌ایم.
جزئیات بدهی ٥,٣میلیارددلاری نفتی امارات به ایران
رئیس سازمان حسابرسی در یک نشست خبری در رابطه با جزئیات این بدهی، گفت: حساب هر بشکه نفتی که فروخته می‌شود، در شرکت ملی نفت به‌عنوان بدهی مشتریان نفتی ثبت می‌شود. بدهی نفتی ٥,٣میلیارددلاری شرکت اماراتی هم به نام «اینوک» در دفاتر دولتی به ثبت رسیده است و مدیران این شرکت می‌گویند به دلیل تحریم‌ها نمی‌توانند بدهی ایران را پرداخت کنند.
پول صندوق توسعه ملی «مارک‌دار» نیست
به گزارش خبرگزاریها، اکبر سهیلی‌پور درباره انتقاد رئیس صندوق توسعه ملی از عملکرد بانک مرکزی در برداشت از حساب‌های این صندوق، گفت: سازمان حسابرسی معتقد است صاحب صندوق توسعه ملی، بانک مرکزی است و بانک مرکزی باید از حساب‌های این صندوق مانند حساب‌های بقیه بانک‌ها نگهداری کند؛ اما در سال‌های گذشته دستگاه‌ها مجوزها را برای برداشت از صندوق به بانک مرکزی می‌دادند و این بانک اقدامات لازم را در این زمینه انجام می‌داد.
عضو نظارت بر عملکرد صندوق توسعه ملی با اشاره به اینکه این هیأت نامه‌ای را به بانک مرکزی ارسال کرده و در این زمینه تذکراتی داده است، افزود: رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی مطرح کرده است بانک مرکزی نباید برداشتی از صندوق برای سرمایه‌گذاری انجام دهد؛ اما این حرف درست نیست و بانک مرکزی می‌تواند از منابع صندوق سرمایه‌گذاری کند و سود را به این صندوق بازگرداند. پول صندوق توسعه ملی، پول مارک‌دار نیست و بانک مرکزی هر وقت بخواهد می‌تواند از منابع صندوق توسعه ملی برداشت کند و این منابع قابل دسترسی است.
میزان دلارهای بلوکه شده ایران در خارج
وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود با بیان اینکه تمام پول‌های ایران که در خارج از کشور بلوکه‌شده، متعلق به دولت نیست، افزود: شخصیت حقوقی بانک مرکزی و شرکت‌های دولتی از دولت کاملا جداست. در خارج از کشور یکسری شرکت‌های دولتی هستند و منابع متعددی دارند. درعین‌حال، بخشی از منابع بانک مرکزی در خارج از کشور است، همچنین بخشی از وجوه مستقیما متعلق به دولت و مربوط به فروش نفت است و به حساب‌های دولت بازمی‌گردد. بنابراین تمام پول‌های ایران که در خارج از کشور بلوکه‌شده پول دولت نیست و آمارهایی که گفته می‌شود هرکدام می‌تواند براساس تعریف حقوقی درست باشد و حتی اگر این منابع ٤٠٠میلیارد دلار هم گفته شود، دروغ نیست. سهیلی‌پور، دارایی‌های بلوکه‌شده بابت فروش نفت را زیر ۲۰ میلیارد دلار ذکر کرد و گفت: این رقم اگر به کشور بازگردد، جزو منابع دولت است و دولت می‌تواند از آن استفاده کند.
وی خاطرنشان کرد: هشت میلیارد دلار از دارایی‌های بلوکه ایران در هند، پنج میلیارد دلار در امارات برای مشتریان نفتی است و اگر به ایران بازگردد دولت می‌تواند از آن استفاده کند. ۲۲ میلیارد دلار در شرکت نیکو که متعلق به بانک مرکزی است، البته نیکو در پروژه‌های نفتی ایران حدود همین رقم را سرمایه‌گذاری کرده است. سهیلی‌پور، درباره سهم صندوق توسعه ملی از دارایی‌های بلوکه ایران، بیان کرد: از محل فروش نفت ۲۰ درصد آن یعنی حدود چهار میلیارد دلار سهم صندوق توسعه ملی، ١٤,٥ درصد هزینه شرکت نفت و بقیه متعلق به دولت است. رئیس سازمان حسابرسی، عنوان کرد: مانده حساب ذخیره ارزی بابت پرداخت تسهیلات از طریق بانک‌ها در پایان سال ۹۲ حدود ۲۰۰ هزار میلیارد ریال بدهی بوده که پس از وصول آن توسط بانک‌ها تعیین تکلیف خواهد شد که پای بدهی دولت گذاشته می‌شود و یا به حساب ذخیره ارزی خواهد رفت. همچنین بدهی دولت به بانک‌ها از محل این حساب ۳۶۰ هزار میلیارد ریال بوده است.
حسابرسی تقلب در کشور وجود ندارد
وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه در سال مالی گذشته، چه تعداد تخلف در چه دستگاه‌هایی توسط سازمان حسابرسی گزارش شده است؟ گفت: گاهی سازمان سوءجریانها یا سوءاستفادهها یا سوءآثاری را مشاهده می‌کند، اما کشف تخلف صورت نگرفته است برای نمونه جریان امیرمنصور آریا را دو سال قبل از آن گوشزد کرده بودیم، اکنون موضوع پدیده شاندیز در حال بررسی است و همچنین به موضوع بیمه توسعه ورود کرده‌ایم. در ایران حسابرسی تقلب جدا از حسابرسی مالی است و حسابرسی تقلب در کشور وجود ندارد. سهیلی‌پور ادامه داد: ۴۵۰ هزار شرکت اظهارنامه مالیاتی ارائه کرده‌اند، بنابراین ۴۵۰ هزار شرکت فعال هستند که ۹۰ درصد این شرکت‌ها باید حسابرسی شوند، اما فقط ۲۷ هزار شرکت که ۱۰ تا ۱۵ درصد شرکت‌ها را شامل می‌شود، حسابرسی شده‌اند. وی درباره دارایی‌های حسابرسی‌شده شرکت‌ها اعم از دولتی و خصوصی گفت: این رقم بالغ بر ١٩میلیون‌و ٨٥٢هزار‌میلیارد‌ریال است.
رئیس سازمان حسابرسی ادامه داد: این ۴۵۰ هزار شرکت، اگر فروش‌شان دو میلیارد تومان باشد یا اگر دارایی‌شان سه‌میلیاردو ۲۰۰ میلیون تومان باشد، ملزم به حسابرسی هستند و بانک‌ها و دستگاه‌های مختلف نباید گزارشات این شرکت‌ها را بپذیرند یا به آنها تسهیلات بدهند. وی ادامه داد: در ایران به ازای هر یک میلیون نفر، ٢٧٧ شعبه بانک وجود دارد و ٢٠ هزار شعبه بانک در کل کشور داریم که به علت زیادبودن تعداد آنها، منابع حبس می‌شود و دست افراد برای عملیات باز است، بنابراین اقدامات زیادی شده تا سیستم بانکی به سمت IT برود و کنترل‌ها قوی‌تر شود.
ارزش واقعی دارایی‌های شرکت‌های دولتی
وی در پاسخ به این پرسش که ارزش واقعی دارایی‌های شرکت‌های دولتی چقدر است، گفت: با توجه به اینکه سازمان حسابرسی تمام صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی را رسیدگی نمی‌کند، بنابراین ارزش واقعی آنها را در اختیار ندارد.
سهیلی‌پور همچنین گفت: پس از تحریم‌ها با توجه به اینکه ارتباطات بین‌المللی گسترش می‌یابد و شرکت‌های بورسی در بورس سایر کشورها و برعکس حضور خواهند یافت، مقدمات استانداردسازی حسابرسی‌ها و بین‌المللی‌شدن آنها را انجام داده‌ایم.
منبع: روزنامه شرق
- نویسنده : یزد فردا
- منبع خبر : خبرگزاری فردا
http://www.yazdfarda.com/news/af/113902/
جمعه 22,نوامبر,2024